التضخم يقفز إلى أعلى مستوى خلال 70 عاماً في النمسا

قفز معدل التضخم في النمسا إلى أعلى مستوى تشهده البلاد منذ 70 عاماً، بعد شهرين متتاليين من الانخفاض، وسجل مستوى قياسيا جديدا بلغ 11.1 بالمئة في شهر يناير الماضي.

وأرجع رئيس مكتب الإحصاء الاتحادي في النمسا توبياز توماس، السبب الرئيسي وراء زيادة معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية، وزيادة تكاليف شبكة توزيع الكهرباء بشكل حاد مؤخراً بحسب فضائية “سكاي نيوز”.

وأكد المسؤول عن الأرقام الإحصائية، بلوغ مستوى التضخم في النمسا إلى أعلى مستوى منذ عام 1952، رغم من إجراءات الحد من ارتفاع أسعار الكهرباء.

وأظهرت أحدث أرقام رسمية تجاوز معدل التضخم في البلاد، بشكل طفيف، لأعلى مستوى مسجل بواقع 11 بالمئة في أكتوبر الماضي، وأثبتت الزيادات الجديدة في الأسعار عدم دقة توقعات سابقة بشأن وصول النمسا إلى ذروة موجة التضخم في الخريف الماضي، على عكس أحدث بيانات، أظهرت ارتفاع الأسعار مجدداً في يناير الماضي بنسبة 0.8 بالمئة، مقارنة بشهر ديسمبر، الذي سجل معدل 10.2 بالمئة.

وبالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي، يتضح أن معدل التضخم في النمسا ارتفع في يناير الماضي بشكل أكبر مقارنة بمجموعة دول منطقة اليورو، التي شهدت ارتفاع معدل التضخم بواقع 8.5 بالمئة.

وأرجع محللون السبب إلى ارتفاع أسعار الطاقة وقيمة إيجارات المنازل في النمسا، وارتفاع أسعار الخدمات المقدمة في قطاعات الفنادق والسياحة والمطاعم، مقارنة بارتفاع الأسعار في مجال السلع والبضائع الاستهلاكية.

ومن جانبه حذّر مدير عام اتحاد التجاريين راينر ويل، من الوضع الحالي في مجال تجارة التجزئة، الذي وصفه بـ"المأساوي"، وأعلن أن نحو 900 شركة تجارية ونحو 6 آلاف متجر مهددون بالإغلاق بحلول نهاية العام الجاري، في ظل الأوضاع الراهنة، وأشار إلى تسجيل قطاع الصناعة لحالات إفلاس تجاوزت إجمالي عدد حالات الإفلاس المسجلة في عامي 2020، و2021 مجتمعين.

وكان التضخم في منطقة اليورو قد تراجع للشهر الثالث على التوالي في شهر يناير، لكن ربما يكون التراجع محدودا، إذ ظل نمو الأسعار ثابتا وأُثيرت مخاوف بالفعل حول موثوقية الأرقام.

وأظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، الأربعاء، أن التضخم هبط في تكتل العملة المؤلف من 20 دولة إلى 8.5 بالمئة الشهر الماضي نزولا من 9.2 بالمئة في ديسمبر.

وجاءت النسبة أقل من توقع باستطلاع أجرته “رويترز” بأن تكون 9 بالمئة.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين في العديد من المدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.